یک برگه چند میلیاردی!

چکیده:

حدود دو سال از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها و حذف دو محدودیت ناعادلانه محدودیت مکانی و جمعیتی می‌گذرد و سازمان غذا و دارو که از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت است هنوز به این حکم قضایی جامه عمل نپوشانده است. نگاهی به نسبت تعداد داروسازان به تعداد داروخانه‌های دارای مجوز، نشان می‌دهد که اصلی‌ترین حوزه اشتغال تحصیلکردگان داروسازی به شدت محدود شده و هم اکنون حدود ۲۵ هزار داروساز در کشور وجود دارند؛ آنهم به ازای حدود ۱۲ هزار داروخانه‌ی دارای مجوز. این به معنای بیکاری و یا شاغل بودن حدود ۱۳ هزار داروساز در سایر داروخانه ها(یا صنعت و بیمارستان) است. هم اکنون صدور مجوز به اندازه‌ای کم شده است که در برخی از شهر‌ها در ۲۰ سال گذشته تنها ۲ یا ۳ داروخانه جدید تاسیس شده است. این در حالی است که سالی حدود ۲ هزار نفر به تعداد فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی اضافه می‌شود.

به گفته علی فاطمی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران سه‌هزار و ۱۱ نفر در نوبت دریافت مجوز داروخانه هستند. در ایران به ازای هر 100هزار نفر 13.5 داروخانه وجود دارد، این درحالیست که این تعداد در کشورهای اروپایی به 88 داروخانه می رسد.

در واکاوی که در روزنامه شرق انجام شد، هم اکنون در شهر تهران بالغ بر ۹۰۰ داروساز در صف نوبت داروخانه هستند و برخی از آنها با گذشت ۱۵ سال نتوانسته‌اند داروخانه خود را داشته باشند. سال‌ به‌ سال به جمعیت داروسازانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند افزوده می‌شود.

در حال حاضر در نبود محدودیت‌های جمعیتی و فاصله‌ای اگر داروسازی اقدام به تأسیس داروخانه نماید تمام هزینه‌های وی (اعم از دکوراسیون، اجاره، خرید وسائل و…) به ندرت از چندصد میلیون تومان تجاوز می‌کند در حالی که به دلیل محدودیت‌های ذکر شده ۵ تا ۲۰ برابر هزینه واقعی راه‌اندازی داروخانه صرف خرید یک برگ پروانه می‌شود.

کافی است کمی در فضای مجازی کلیدواژه پروانه داروخانه را جست‌وجو کنید تا به کانال‌ها و صفحاتی دست یابید که مجوز داروخانه‌ها را با قیمت‌هایی نجومی خرید و فروش می‌کنند. این مجوز‌ها بسته به محل و میزان درآمد داروخانه از چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. داروسازان نمی‌توانند به راحتی به صورت رایگان صاحب داروخانه شوند، به همین خاطر مجوز داروخانه خریدوفروش می‌شود. قیمت‌ مجوزها بر اساس مکان و فروش روزانه قیمت متفاوت است و تا 11 میلیارد تومان(تیر 98) معامله می شود. همچنین تصاویر آگهی های فروش مجوز داروخانه(با میانگین 4 تا 6 میلیارد در تهران) به همراه این گزارش ضمیمه گردیده است.پروانه داروخانه در شهرستانها بین یک تا سه میلیارد تومان معامله می شود.

در عمل آیین‌نامه تأسیس داروخانه با قوانین بالادستی همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تناقض دارد چراکه در این قانون به صراحت گفته شده محدود کردن فضای کسب و کار به بهانه اشباع بازار ممنوع است. هیئت مقررات‌زدایی هم که مقررات دست و پا گیر را باطل می‌کند، انحصار موجود در این آیین‌نامه را باطل کرده است.

وقتی آیین‌نامه‌ها اجازه تأسیس داروخانه جدید ندهد بازار سیاهی برای تأسیس داروخانه شکل می‌گیرد و مجوز‌های تأسیس داروخانه به مصداق طلایی نایاب با قیمت‌های گزافی خرید و فروش می‌شود.

به گفته ی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قبل،  اکنون که این محدودیت برای پزشکان وجود ندارد، اینگونه نیست که همه پزشکان در مناطق بالای شهر متمرکز شوند. به گفته وی، الان سرمایه دارانی وجود دارند که مجوز 15-10 داروخانه را از افرادی که توان تاسیس ندارند، خریداری و داروخانه های زنجیره ای تاسیس کرده اند

هم اکنون تعداد داروخانه‌ها به نسبت جمعیت در شهرهای بزرگی چون تهران خیلی کم است و این مسئله موجب تراکم جمعیت و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی شده است.  هم‌اکنون در بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل تعداد بالای نسخه و مراجعه‌کننده، ارائه مشاوره و توصیه‌های دارویی لازم توسط داروساز با محدودیت مواجه است و به تجربه ثابت شده که با افزایش ازدحام در داروخانه احتمال بروز خطای دارویی بالاتر می‌رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح مشکل:

نگاهی به نسبت تعداد داروسازان به تعداد داروخانه‌های دارای مجوز، نشان می‌دهد که اصلی‌ترین حوزه اشتغال تحصیلکردگان داروسازی چگونه محدود شده است. هم اکنون حدود ۲۵ هزار داروساز در کشور وجود دارند؛ آنهم به ازای حدود ۱۲ هزار داروخانه‌ی دارای مجوز. این به معنای شاغل بودن حدود ۱۳ هزار داروساز در سایر داروخانه ها(یا صنعت و بیمارستان) است؛ البته اگر هم داروخانه‌ای آن‌ها را به صورت ساعتی یا ثابت استخدام نکرد، شغل دیگری پیدا می‌کنند، اما تا زمانی که برای خود داروخانه‌ای دست و پا نکنند، خطر بیکاری بیخ گوششان است(1).

هم اکنون صدور مجوز به اندازه‌ای کم شده است که در برخی از شهر‌ها در ۲۰ سال گذشته تنها ۲ یا ۳ داروخانه جدید تاسیس شده است. این در حالی است که سالی حدود ۲ هزار نفر به تعداد فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی اضافه می‌شود؛ یعنی سالانه در هر استان حدود ۶۰ فارغ‌التحصیل داروسازی؛ بدون اینکه زیرساخت اشتغال آن‌ها فراهم باشد (1). به گفته علی فاطمی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران و بر اساس آمار سازمان غذا و دارو، تعداد داروسازان کشور ۱۹ هزار و ۶۸۰ نفر است. تعداد داروخانه‌های کل کشور حدود ۱۱ هزار و ۸۳۷ داروخانه است و سه‌هزار و ۱۱ نفر در نوبت دریافت مجوز داروخانه هستند. در ایران به ازای هر 100000نفر حدود 13.5داروخانه وجود دارد (2).

 

این درحالیست که به علت وسعت جغرافیایی و پراکندگی زیاد جمعیت در ایران این عدد می تواند بسیار بالاتر باشد. چنان که در شکل مشاهده می شود، تعداد داروخانه به ازای هر 100000نفر، در کشورهای اسپانیا، بلژیک، لهستان، فرانسه، ترکیه، آلمان و انگلیس به ترتیب 47، 43، 36، 33، 31، 24 و 21 داروخانه است. مجددا تاکید می شود، پراکنش جمعیت و وسعت بیشتر این کشورها بسیار کمتر از ایران است(3).

پیشتر نیز، تعدادی از داروسازان با نام «جمعی از داروسازان ایران اسلامی» به وزیر بهداشت نامه‌ای سرگشاده نوشتند: «احتراما همانگونه که مستحضرید حدود یازده ماه از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها و حذف دو محدودیت ناعادلانه محدودیت مکانی و جمعیتی می‌گذرد و سازمان غذا و دارو که از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت است هنوز به این حکم قضایی جامه عمل نپوشانده است در حالی که چشم امید بسیاری از داروسازان بویژه داروسازان جوان که سال‌های زیادی طعم تبعیض و بی‌عدالتی را چشیده‌اند به اجرای سریع این حکم دیوان عدالت اداری است. بی‌شک اجرای این حکم منافع بسیاری از مافیای ثروت را به خطر می‌اندازد و از این روی درتلاشند به سازمان مذکور فشار وارد کرده و همچنین با نامه‌نگاری مکرر به حضرتعالی مانع از اجرای حکم عادلانه دیوانه عدالت اداری شوند؛ لذا ما جمعی از داروسازان سراسر کشور باتوجه به ضرورت اجرای هر چه سریعتر حکم دیوان عدالت که قبلا مورد تاکید شورای رقابت و اخیرا هم مورد تاکید هیئت مقررات‌زدایی از کسب و کار قرار گرفته است و با توجه به اینکه حذف این دو محدودیت ناعادلانه را گامی در راستای عدالت و مبارزه با فساد و رانت‌خواری می‌دانیم از حضرتعالی تقاضامندیم با بی‌توجهی به مخالفت افراد سودجو و همچنین انجمن داروسازان – که صرفا یک تشکل مردم نهاد است و به هیچ وجه نماینده همه داروسازان ایران زمین نیست- زمینه اجرای بی‌کم و کاست و هرچه سریعتر حکم مذکور را فراهم نمایید»(1).

در واکاوی که در روزنامه شرق انجام شد، هم اکنون در شهر تهران بالغ بر ۹۰۰ داروساز در صف نوبت داروخانه هستند و برخی از آنها با گذشت ۱۵ سال نتوانسته‌اند داروخانه خود را داشته باشند. سال‌ به‌ سال به جمعیت داروسازانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند افزوده می‌شود. تقریبا حدود ۲۵ هزار داروساز در کشور داریم اما کل داروخانه‌های کشور حدود ۱۲ هزار داروخانه است. یعنی بقیه داروسازان احتمالا مسئول فنی داروخانه هستند یا در جای دیگری مشغول به کارند. داروسازان نمی‌توانند به راحتی به صورت رایگان صاحب داروخانه شوند، به همین خاطر مجوز داروخانه خریدوفروش می‌شود. قیمت‌ مجوزها بر اساس مکان و فروش روزانه قیمت متفاوت است و تا 11 میلیارد تومان(تیر 98) معامله می شود(2).

همچنین تصاویر آگهی های فروش مجوز داروخانه(با میانگین 4 تا 6 میلیارد در تهران) به همراه این گزارش ضمیمه گردیده است.

بر همین اساس کافی است کمی در فضای مجازی کلیدواژه پروانه داروخانه را جست‌وجو کنید تا به کانال‌ها و صفحاتی دست یابید که مجوز داروخانه‌ها را با قیمت‌هایی نجومی خرید و فروش می‌کنند. این مجوز‌ها بسته به محل و میزان درآمد داروخانه از چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. به طور نمونه پروانه داروخانه‌ای در جنوب تهران با روزانه ۶، ۷ میلیون تومان فروش، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است. پروانه داروخانه دیگری در قائمشهر با فروش روزانه ۱۳ میلیون تومان، ۳ میلیارد تومان معامله می‌شود یا پروانه داروخانه‌ای در آبادان با فروش روزانه ۹ میلیون تومان ۵/۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است(4).

در سال 97 دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال محدودیت‌های جمعیتی و فاصله‌ای جهت تأسیس داروخانه و رأی چندی پیش هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار مبنی بر «رفع انحصار از مجوز سردفتری و تأسیس داروخانه» ، همچنان خیل فارغ‌التحصیلان جوان رشته داروسازی به دلیل اصلاح نشدن ساز و کار‌های موجود و ممانعت‌های وزارت بهداشت و انجمن داروسازان نمی‌توانند داروخانه تأسیس کنند (4)! این داروسازان جوان برای تأسیس داروخانه یا باید پول‌های میلیاردی داشته باشند و مجوز تأسیس داروخانه را بخرند و یا به کار در داروخانه‌های موجود اکتفا کنند و فکر کار کردن برای خود را از سرشان بیرون کنند. این در حالی است که سالانه حدود ۲ هزار داروساز فارغ‌التحصیل شده و به بازار کار وارد می‌شوند، اما در عمل کاری برای آن‌ها وجود ندارد چراکه پروانه تأسیس داروخانه در دست افراد خاص است و از آنجایی که این مجوز‌ها به ارث می‌رسد، خرید و فروش هم می‌شود. بر این اساس داروساز‌های جوان یا باید پروانه تأسیس داروخانه را به ارث ببرند یا با پول‌های کلان چند میلیاردی این پروانه‌ها را از وراث داروسازان بخرند. از همه جالب‌تر مقاومت وزارت بهداشت و انجمن داروسازان در برابر اجرای قانونی است که با ابطال محدودیت‌های جمعیتی و فاصله‌ای، انحصار تأسیس داروخانه را برمی‌دارد (4).

طبق آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ برای تأسیس داروخانه یک حدنصاب جمعیتی و یک حدنصاب جغرافیایی وجود دارد به این مفهوم که در هر شهر و منطقه‌ای بر اساس میزان جمعیت تعداد مشخصی داروخانه اجازه فعالیت دارند و می‌توانند پروانه تأسیس بگیرند و از سوی دیگر دو داروخانه نمی‌توانند در فاصله نزدیکی به یکدیگر فعالیت داشته باشند بلکه این فواصل طبق قانون و بر اساس فاکتور‌های جمعیتی تعیین می‌شود. این آیین‌نامه برای داروخانه‌های شبانه‌روزی و روزانه هم متفاوت است. آیین‌نامه مذکور اگرچه درآمد و میزان مراجعه به داروخانه‌های قدیمی را تضمین می‌کند، اما همین آیین‌نامه راه را برای ورود جوانان تازه‌نفس به عرصه تأسیس داروخانه می‌بندد و برای گروهی از داروسازان انحصار ایجاد می‌کند. همین ماجرا هم موجب شد تا سال گذشته دیوان عدالت اداری در حکمی محدودیت‌های جمعیتی و فاصله‌ای جهت تأسیس داروخانه را غیرقانونی اعلام کند. علاوه بر این در سی و سومین نشست هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار «رفع انحصار از مجوز سردفتری و تأسیس داروخانه» مصوب شد. با وجود این، اما وزارت بهداشت و انجمن داروسازان هنوز زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند تا انحصار داروخانه داری برای افراد خاص از بین برود(5) .

 

 

نگاهی به آیین‌نامه تأسیس داروخانه

طبق آیین‌نامه و ضوابط تأسیس داروخانه‌ها که از طرف وزارت بهداشت تصویب و اجرا می‌شود محدودیت‌هایی برای تأسیس داروخانه در نظر گرفته شده است؛ محدودیت‌های مبتنی بر صلاحیت حرفه‌ای و محدودیت‌های مبتنی بر اشباع بازار. دسته نخست این محدودیت‌ها مبتنی بر صلاحیت حرفه‌ای شخص متقاضی تأسیس، مدرک تحصیلی داروسازی و سوابق خدمتی خصوصاً در مناطق محروم دلالت دارد و کاملاً مشابه محدودیت‌های تأسیس مطب توسط پزشکان و دندانپزشکان است. بدین صورت که برای هر شهر حداقل امتیازی به عنوان حد نصاب تأسیس در نظر گرفته می‌شود که این حد نصاب در شهر‌های محروم پایین است و همچنین به ازای هر سال کار امتیازی به شخص اضافه شده که طبیعتاً این امتیاز در شهر‌های محروم و کوچک بالاتر است که از این فرآیند به عنوان نظام سطح‌بندی خدمات سلامت نام برده می‌شود که بر اساس آن پزشکان و دندانپزشکان جوان با حداکثر پنج سال کار در مناطق محروم می‌توانند در هر یک از کلانشهر‌ها و حتی تهران مطب تأسیس کنند که البته این مهم فعلاً برای داروسازان به دلیل محدودیت‌های دست و پاگیر منتفی است، اما محدودیت‌های دسته دوم (مبتنی بر اشباع بازار) نه تنها هیچ ارتباطی با بحث حرفه‌ای داروسازی نداشته که حتی در اصناف بازاری هم منسوخ شده و به ندرت اثری از چنین محدودیت‌هایی برای بخش خصوصی در تمامی اصناف به بهانه اشباع بازار باقی مانده است. به دلیل اعمال محدودیت‌های دسته دوم هم‌اکنون قیمت یک پروانه خام تأسیس داروخانه (بدون اینکه حتی شروع به کار کرده یا محل فعالیت آن مشخص و تأیید شده باشد) در سراسر کشور به یک تا دو میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که پروانه داروخانه‌های فعال هم با قیمت‌هایی میلیاردی میان افراد رد و بدل می‌شود. این در حالی است که نه تنها خرید و فروش مجوز داروخانه به هر نحو طبق نص صریح قانون مقررات امور پزشکی و دارویی جرم محسوب می‌شود بلکه پروانه مورد معامله باید بدون قید و شرط باطل شود چراکه این بازار دلالی موجب ورود سرمایه‌گذار غیرداروساز به این حیطه تخصصی و ورود پول‌های هنگفت به این عرصه شده است (4).

سقف‌هایی برای انحصارطلبی

دکتر سجاد احمدی یکی از داروسازانی است که در شهر کانی‌دینار کردستان داروخانه دارد. وی در گفتگو با «جوان» با اشاره به قوانین مرتبط با تأسیس داروخانه می‌گوید: «طبق این قوانین داروسازان برای تأسیس داروخانه در کلانشهر‌ها باید امتیاز لازم را کسب کنند. بخشی از این امتیاز با فعالیت در مناطق محروم حاصل می‌شود و بسته به منطقه مورد نظر داروساز می‌تواند بعد از چند سال فعالیت در مناطق محروم امتیاز لازم برای تأسیس داروخانه در کلانشهر‌ها راکسب کند. در این زمینه پزشکان بعد از کسب امتیاز لازم دیگر مشکلی برای تأسیس مطب ندارند، اما از آنجایی که داروخانه مؤسسه پزشکی محسوب می‌شود قواعد دیگری برای تأسیس آن وجود دارد.» وی با اشاره به سقف جمعیتی و سقف جغرافیایی برای تأسیس داروخانه می‌افزاید: «این سقف‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که ما هر سال با افزایش تعداد داروسازان مواجهیم؛ چه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخلی باشند و چه کسانی که از خارج به کشور بازمی‌گردند، اما به رغم افزایش تعداد داروسازان تعداد داروخانه‌ها طبق این آیین‌نامه ثابت مانده است و این مسئله موجب شده مجوز داروخانه‌ها خرید و فروش شود»(4).

«حسین سلاح‌ورزی» از اعضای هیئت مقررات زدایی کسب و کار معتقد است، داروخانه برای رسیدن به وضعیت بهینه، لاجرم باید در یک بازار رقابتی قرار بگیرد و این خود فرد است که تشخیص می‌دهد آیا مکان داروخانه می‌تواند برای او سودده باشد یا خیر. یک ایراد اساسی همین است که دولت به غلط تصور می‌کند بهتر از فعالان اقتصادی می‌تواند در مورد مصلحت بنگاه تصمیم بگیرد؛ در صورتی که خود فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار اول به درآمدش فکر می‌کند (6).

بازار سیاه خرید و فروش مجوز

در واکاوی که در روزنامه شرق انجام شد، هم اکنون در شهر تهران بالغ بر ۹۰۰ داروساز در صف نوبت داروخانه هستند و برخی از آنها با گذشت ۱۵ سال نتوانسته‌اند داروخانه خود را داشته باشند. سال‌ به‌ سال به جمعیت داروسازانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند افزوده می‌شود. تقریبا حدود ۲۵ هزار داروساز در کشور داریم اما کل داروخانه‌های کشور حدود ۱۲ هزار داروخانه است. یعنی بقیه داروسازان احتمالا مسئول فنی داروخانه هستند یا در جای دیگری مشغول به کارند. داروسازان نمی‌توانند به راحتی به صورت رایگان صاحب داروخانه شوند، به همین خاطر مجوز داروخانه خریدوفروش می‌شود. قیمت‌ مجوزها بر اساس مکان و فروش روزانه قیمت متفاوت است و تا 11 میلیارد تومان(تیر 98) معامله می شود(2).

همچنین تصاویر آگهی های فروش مجوز داروخانه(با میانگین 4 تا 6 میلیارد در تهران) به همراه این گزارش ضمیمه گردیده است.

هم اکنون فارغ‌التحصیلان داروسازی برای اخذ مجوز رسمی تأسیس داروخانه در شهر‌های بزرگ حدود بیست تا سی سال، و در شهر‌های کوچک حدود ده سال در صف انتظار هستند؛ این در حالی است که در هشت بند تعیین‌شده از سوی سازمان غذا و دارو جهت اخذ مجوز تأسیس داروخانه، داشتن تخصص در این زمینه جزو ملزومات اصلی نبوده و همین خلأ قانونی موجب شکل‌گیری خریدوفروش مجوز‌ها از سوی سرمایه‌داران و تأسیس داروخانه‌های استیجاری شده است(7) (“جولان سرمایه‌داران در سیستم دارو و سلامت کشور / محدودیت تأسیس داروخانه‌ها لغو شد “, شهریور 98).

وقتی آیین‌نامه‌ها اجازه تأسیس داروخانه جدید ندهد بازار سیاهی برای تأسیس داروخانه شکل می‌گیرد و مجوز‌های تأسیس داروخانه به مصداق طلایی نایاب با قیمت‌های گزافی خرید و فروش می‌شود. یک منبع آگاه درباره بازار خرید و فروش مجوز‌های داروخانه‌ها به «جوان» می‌گوید: «طبق آمار و ارقام سال‌های گذشته سرجمع قیمت پروانه‌های داروخانه‌های کشور نزدیک به مجموع ارزش بازار دارویی کشور است و این یعنی بالا رفتن نیاز داروخانه‌ها به کسب درآمد بیشتر از مجموع بازار نسبتاً ثابت و نتیجه آن ایجاد زمینه برای تخلفات گوناگون است.» احمدی درباره این معاملات به «جوان» می‌گوید: «به خاطر محدودیت‌های آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها و زیر بار قانون نرفتن از سوی وزارت بهداشت و انجمن داروسازان در حال حاضر داروسازانی که پولش را دارند مجوز تأسیس داروخانه را می‌خرند و آن‌هایی که پولش را ندارند با سرمایه‌گذار شریک می‌شوند، اما هر کدام از این روش‌ها مفسده خاص خودش را دارد»(4).

در حال حاضر در نبود محدودیت‌های جمعیتی و فاصله‌ای اگر داروسازی اقدام به تأسیس داروخانه نماید تمام هزینه‌های وی (اعم از دکوراسیون، اجاره، خرید وسائل و…) به ندرت از ۱۰۰ میلیون تومان تجاوز می‌کند در حالی که به دلیل محدودیت‌های ذکر شده ۵ تا ۲۰ برابر هزینه واقعی راه‌اندازی داروخانه صرف خرید یک برگ پروانه می‌شود، اما با افزایش این هزینه‌ها (که بر مؤسس داروخانه تحمیل شده) انتظار سودآوری هم افزایش می‌یابد تحمیل و فشار نهایی بر جامعه وارد خواهد شد. دکتر احمدی (داروساز) که اهل شهر سرپل‌ذهاب است به مصداقی از خرید و فروش مجوز‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شهر سرپل‌ذهاب بعد از زلزله مجوز یک داروخانه که از قضا چندان هم داروخانه معروفی نبود و در جای شلوغی هم قرار نداشت ۵۰۰ میلیون تومان معامله شد.» مطابق تأکید وی بنا بر آیین‌نامه فعلی حتی در شهر‌های کوچکی همچون شهر سرپل‌ذهاب هم تعداد داروخانه‌ها اشباع شده و فردی همچون او که خواستار تأسیس داروخانه در این شهر است نتوانسته مجوز بگیرد؛ موضوعی که زیربنایش انحصارطلبی برخی داروسازان است و اینکه اگر داروخانه‌های بیشتری تأسیس شود درآمد داروخانه‌های فعلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد(4).

مناطق محروم مشکلی ندارند

به گفته ی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قبل،  اکنون که این محدودیت برای پزشکان وجود ندارد، اینگونه نیست که همه پزشکان در مناطق بالای شهر متمرکز شوند. به گفته وی، الان سرمایه دارانی وجود دارند که مجوز 15-10 داروخانه را از افرادی که توان تاسیس ندارند، خریداری و داروخانه های زنجیره ای تاسیس کرده اند(8) .

دکتر احمدی که خودش فرزند مناطق محروم است و در منطقه‌ای محروم داروخانه دارد بهانه سازمان غذا و دارو برای تمکین نکردن از رأی دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر ابطال سقف جمعیتی و جغرافیایی تأسیس داروخانه را دستاویزی برای پوشش منافع شخصی افرادی می‌داند که خود در رأس ساختار دارویی کشور قرار دارند(4).

این داروساز تصریح می‌کند: «همه مسئولان سازمان غذا و دارو و همچنین اعضای انجمن داروسازان خودشان در بهترین نقاط کشور و پایتخت داروخانه دارند یا در شرکت‌های پخش دارو سهام دارند و این کار غیرقانونی هم نیست. اگر این‌ها نگرانند با ابطال سقف جمعیتی و سقف جغرافیایی تأسیس داروخانه داروسازان از مناطق محروم به کلانشهر‌هایی همچون تهران هجوم بیاورند چرا خودشان در این مناطق داروخانه تأسیس نمی‌کنند؟»(4).

دلیل مقاومت در برابر اجرای قانون

به نظر می رسد دلیل مقاومت و مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان با قانون و مصوبه شورای رقابت و دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات‌زدایی تنها به منافع آن‌ها بازمی‌گردد چراکه با برداشتن سقف جمعیتی ممکن است سود آن‌ها کاهش یابد. رأی دیوان عدالت اداری هم بر اساس قوانین بالادستی موجود است و به عبارت دیگر نمی‌شود آیین‌نامه‌ای قوانین بالادستی را نقض کند، اما در عمل آیین‌نامه تأسیس داروخانه با قوانین بالادستی همچون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تناقض دارد چراکه در این قانون به صراحت گفته شده محدود کردن فضای کسب و کار به بهانه اشباع بازار ممنوع است. هیئت مقررات‌زدایی هم که مقررات دست و پا گیر را باطل می‌کند، انحصار موجود در این آیین‌نامه را باطل کرده است. در این هیئت نماینده ارگان‌های مختلف از جمله نماینده دولت حضور دارند. وقتی وزارت بهداشت این همه برای اجرا نکردن این قوانین اصرار دارد دیگر نمی‌توان ماجرا را به منافع مردم ربط داد(4).

منافع افزایش تعداد داروخانه‌ها برای مردم

هم اکنون تعداد داروخانه‌ها به نسبت جمعیت در شهرهای بزرگی چون تهران خیلی کم است و این مسئله موجب تراکم جمعیت و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی شده است. هم‌اکنون در بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل تعداد بالای نسخه و مراجعه‌کننده، ارائه مشاوره و توصیه‌های دارویی لازم توسط داروساز با محدودیت مواجه است و به تجربه ثابت شده که با افزایش ازدحام در داروخانه احتمال بروز خطای دارویی (اعم از تحویل داروی اشتباه یا عدم ارائه توضیحات در خصوص نحوه مصرف و عوارض و تداخلات جدی داروها) بالاتر می‌رود (4).

گردآوری:

مصطفی زارع بیدکی

دانشجوی داروسازی

 

 

 

 

 

منابع:

1. جواز تاسیس داروخانه در انحصار خودی‌ها!

 

98 [Available from: https://shoaresal.ir/fa/news/275994/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.

2. خریدوفروش میلیاردی مجوز داروخانه‌ها 98.
3. OECD. Health at a Glance 20192019.
4. انحصار در تأسیس داروخانه برای افراد خاص! . JAVANONLINE. 1398.
5. رفع انحصار از صدور مجوز سردفتری و تاسیس داروخانه دنیای اقتصاد. 98/10/7.
6. جدال با انحصار دنیای اقتصاد. 1398.
7. جولان سرمایه‌داران در سیستم دارو و سلامت کشور / محدودیت تأسیس داروخانه‌ها لغو شد خبرگزاری دانشجو. شهریور 98.
8. داروخانه ها ؛ دور از دسترس یا خارج از انحصار؟. خبرآنلاین. 98.